قوانین جدید مهاجرت به انگلیس در سال ۲۰۲۵: آیا اقامت در بریتانیا سخت‌تر می‌شود؟
سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی برای سیاست‌های مهاجرتی بریتانیاست؛ جایی که دولت با انتشار “White Paper” و ضمیمه فنی آن، سیگنال‌های محکمی درباره آینده مهاجرت به این کشور ارسال کرده است. مهاجرت، که همیشه یکی از ستون‌های مهم جامعه بریتانیا بوده، حالا در مرکز توجه تحولات جدیدی قرار گرفته که هدفشان بازگرداندن کنترل به سیستم مهاجرت و کاهش محسوس آمار ورود مهاجران است.
افزایش بی‌سابقه مهاجرت خالص به رقم +۹۰۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۳، نگرانی‌هایی درباره فشار بر خدمات عمومی، مسکن و همچنین سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی ایجاد کرده است. دولت بریتانیا اکنون با مجموعه‌ای از اصلاحات بلندپروازانه، از جمله افزایش سخت‌گیری در ویزاهای کاری، دانشجویی، خانوادگی و حتی کوتاه‌مدت، به دنبال ایجاد سیستمی مبتنی بر مهارت‌های بالاتر، مهاجرت کمتر، و کنترل‌های سخت‌تر است.
در این مقاله، به بررسی جامع مهم‌ترین تغییرات در قوانین مهاجرتی سال ۲۰۲۵ می‌پردازیم؛ از بالا رفتن آستانه مهارت و حقوق برای ویزای کار گرفته تا حذف امتیازات برای پرستاران و محدودیت‌های تازه برای دانشجویان خارجی. همچنین تأثیر این تغییرات بر زندگی مهاجران فعلی، متقاضیان جدید، خانواده‌ها و اقتصاد بریتانیا را تحلیل می‌کنیم.
مروری بر اهداف و انگیزه‌های اصلاحات مهاجرتی جدید
چرا دولت بریتانیا خواهان کاهش مهاجرت است؟
دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۵ با ارائه یک بسته جامع اصلاحات مهاجرتی موسوم به “بازگرداندن کنترل بر سیستم مهاجرت“، آشکارا اعلام کرده است که قصد دارد آمار مهاجرت را به سطحی «قابل مدیریت و پایدار» برساند. این تصمیم در واکنش به روند فزاینده مهاجرت خالص، که در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۹۰۰ هزار نفر رسید، اتخاذ شده است. به باور مقامات بریتانیایی، چنین ارقامی نه تنها فشار سنگینی بر منابع عمومی، به ویژه خدمات بهداشت و مسکن وارد می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز بهره‌کشی‌های کاری و سوءاستفاده از مسیرهای قانونی مهاجرت نیز می‌شوند.
افزون بر این، دولت تأکید دارد که مهاجرت نباید به راه‌حلی آسان برای جبران کمبود نیروی کار تبدیل شود. به‌جای آن، اقتصاد باید بر سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی و بهره‌گیری از نیروی انسانی داخلی متمرکز شود. بر همین اساس، مهاجرت صرفاً باید زمانی اتفاق بیفتد که واقعاً نیازی به آن باشد و این نیازها همسو با اولویت‌های آموزشی و کاری بریتانیا تنظیم شوند.
پنج اصل بنیادین در سیاست‌های مهاجرتی جدید
سند منتشرشده از سوی دولت پنج اصل کلیدی را به عنوان ستون‌های اصلاحات مهاجرتی معرفی می‌کند:
- کاهش مهاجرت خالص: هدف‌گذاری روشن برای کاهش محسوس مهاجرت از طریق اصلاحات بنیادین در مسیرهای مختلف ویزا.
- ارتباط با مهارت‌ها و آموزش داخلی: هرگونه مجوز ورود به بازار کار باید با نیازهای مهارتی واقعی و توان داخلی برای پاسخگویی به آن‌ها مرتبط باشد.
- قوانین عادلانه و مؤثر: اصلاح قواعد به‌گونه‌ای که برای متقاضیان شفاف، اجراپذیر و منصفانه باشد.
- اجرای دقیق و احترام به قوانین: سخت‌گیری در برابر تخلفات و سوءاستفاده‌ها، از جمله تقویت توان نظارتی و حذف مجوزهای متخلفان.
- حمایت از ادغام اجتماعی: مهاجران باید توانایی ادغام در جامعه را از طریق زبان، مهارت و رفتار نشان دهند.
این پنج اصل چارچوبی جامع را فراهم می‌کند که به‌واسطه آن، قوانین جدید مهاجرتی نه‌تنها با اهداف اقتصادی همخوانی دارند بلکه از نظر اجتماعی نیز موجب تقویت انسجام ملی می‌شوند.
تغییرات در مسیرهای ویزای کاری و تأثیرات آن‌ها
افزایش سطح مهارت و حقوق در ویزای Skilled Worker
یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مسیرهای مهاجرتی به بریتانیا در سال‌های اخیر، ویزای Skilled Worker بوده است. با این حال، اصلاحات جدید در سال ۲۰۲۵ این مسیر را هدف اصلی تغییرات قرار داده‌اند. دولت بریتانیا اعلام کرده که سطح مهارتی لازم برای واجد شرایط بودن در این مسیر، از RQF سطح ۳ (معادل دیپلم A-Level) به سطح ۶ (معادل مدرک کارشناسی) ارتقاء می‌یابد. این موضوع بدین معناست که بسیاری از مشاغل خدماتی، مراقبتی، و فنی که تا پیش از این واجد شرایط بودند، دیگر در فهرست مشاغل مجاز قرار نخواهند گرفت.
برآورد می‌شود که حدود ۱۸۰ شغل با این تغییر از فهرست مشاغل واجد شرایط حذف شوند. همچنین، حداقل حقوق مورد نیاز برای درخواست ویزا نیز افزایش می‌یابد. در گذشته، افراد با دستمزدهای نسبتاً پایین می‌توانستند با اتکا به «لیست حقوق تخفیفی» یا همان Immigration Salary List اقدام کنند. اما طبق قوانین جدید، این لیست به‌طور کامل حذف خواهد شد. در عوض، تمرکز بر این خواهد بود که کارفرمایان انگیزه‌ای برای پرداخت حقوق منصفانه به نیروی کار داخلی داشته باشند، نه جذب نیروی خارجی ارزان‌قیمت.
مهاجرانی که هم‌اکنون با این نوع ویزا در بریتانیا حضور دارند، تا حدی از تغییرات مصون می‌مانند. آن‌ها می‌توانند ویزای خود را تمدید کنند، شغل خود را تغییر دهند یا حتی مشاغل سطح پایین‌تر را قبول کنند. اما برای متقاضیان جدید و یا کسانی که قصد تغییر مسیر ویزا دارند، قوانین سخت‌گیرانه جدید اعمال خواهد شد.
ممنوعیت جذب پرستاران خارجی؛ پایان مسیر پرکاربرد
در سال‌های اخیر، مسیر جذب پرستاران و مراقبان سالمندان از خارج، یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مسیرهای مهاجرتی به بریتانیا بوده است. این مسیر به‌ویژه برای مهاجران از آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، فرصتی مهم برای ورود قانونی به کشور فراهم می‌کرد. اما اکنون، دولت بریتانیا در پاسخ به گزارش‌هایی از سوءاستفاده، استثمار و شرایط کاری غیرانسانی، اعلام کرده که جذب نیروی پرستار از خارج متوقف خواهد شد.
اگرچه افرادی که هم‌اکنون در بریتانیا حضور دارند، می‌توانند تا سال ۲۰۲۸ ویزای خود را تمدید یا تغییر دهند، اما پذیرش درخواست‌های جدید از خارج کشور، عملاً متوقف خواهد شد. این اقدام، علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: وادار کردن مراکز درمانی به سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و نگه‌داشت نیروی کار داخلی.
همچنین قوانین جدید محدودیت‌هایی برای آوردن اعضای خانواده و همراهان در این مسیر وضع کرده‌اند. از این پس، تنها در شرایط خاص و با تأیید مقامات، امکان آوردن همراه برای مشاغل غیرمهارتی وجود خواهد داشت.
تغییرات صورت‌گرفته در مسیر ویزای کاری، نقطه عطفی در سیاست مهاجرتی بریتانیا محسوب می‌شود و بدون شک تأثیرات وسیعی بر روند مهاجرت، بازار کار و شرایط نیروی انسانی خواهد داشت.
قوانین جدید برای دانشجویان، زبان انگلیسی و اقامت دائم
تغییرات در مسیر دانشجویی و تأثیر آن بر متقاضیان خارجی
مسیر مهاجرتی دانشجویی یکی از مهم‌ترین منابع جذب مهاجران به بریتانیاست. اما طبق اصلاحات سال ۲۰۲۵، دولت بریتانیا تصمیم به سخت‌گیری در این حوزه گرفته تا از سوءاستفاده و استفاده غیرواقعی از این مسیر جلوگیری شود. یکی از اصلی‌ترین تغییرات در این بخش، کاهش مدت زمان ویزای فارغ‌التحصیلی (Graduate Route) به ۱۸ ماه است. این تغییر به‌طور مستقیم بر انگیزه بسیاری از دانشجویان بین‌المللی برای انتخاب بریتانیا به‌عنوان مقصد تحصیلی تأثیر خواهد گذاشت.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که کاهش زمان ویزای فارغ‌التحصیلی می‌تواند باعث کاهش حدود ۱۲ هزار متقاضی اصلی و ۴۰۰ همراه در سال شود. برخی دانشجویان نیز ممکن است به دلیل حذف این مزایا، اساساً از تصمیم مهاجرتی خود صرف نظر کنند.
همچنین دولت برنامه دارد مالیات ۶ درصدی جدیدی بر شهریه دانشجویان بین‌المللی اعمال کند که در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام خواهد شد. این اقدام می‌تواند هزینه‌های تحصیل را برای متقاضیان افزایش داده و رقابت‌پذیری دانشگاه‌های بریتانیا را نسبت به کشورهای دیگر کاهش دهد.
در کنار این‌ها، الزامات انطباق دانشگاه‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد. نرخ حضور دانشجویان در کلاس‌ها باید حداقل ۹۵٪ و نرخ اتمام دوره حداقل ۹۰٪ باشد تا دانشگاه بتواند مجوز پذیرش دانشجویان خارجی را حفظ کند. دانشگاه‌ها موظف می‌شوند تأثیرات محلی جذب دانشجویان بین‌المللی بر بازار مسکن و منابع شهری را نیز در نظر بگیرند.
افزایش سطح زبان انگلیسی برای مهاجرت و اقامت
یکی دیگر از ارکان کلیدی سیاست‌های جدید، تمرکز بر افزایش سطح مهارت زبان انگلیسی در میان متقاضیان مهاجرت است. سطح زبان برای کارگران ماهر و دیگر مسیرهای شغلی از B1 به B2 (کاربر مستقل) افزایش می‌یابد که به معنای توانایی بهتر در درک، صحبت کردن و نوشتن به زبان انگلیسی است.
همچنین، برای نخستین بار تمام همراهان بزرگسال کارگران و دانشجویان نیز موظف به ارائه مدرک زبان در سطح A1 خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود این الزامات به مرور زمان افزایش یابد و سطح A2 برای تمدید و B2 برای اقامت دائم در نظر گرفته شود.
این تغییرات علاوه بر افزایش ادغام اجتماعی، توانمندی ارتباطی مهاجران را ارتقاء می‌دهد و تأثیر مثبتی بر بازار کار و تعاملات فرهنگی خواهد داشت. اما از سوی دیگر، ممکن است دسترسی گروه‌هایی از کشورهایی با سطح پایین‌تر آموزش زبان را محدود کند.
همچنین مسیر اقامت دائم تحت عنوان “Earned Settlement” نیز تغییر یافته است. مدت زمان مورد نیاز برای اقامت دائم از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت. البته افرادی که مشارکت بیشتری در اقتصاد و جامعه بریتانیا داشته باشند، ممکن است بتوانند امتیازاتی برای کاهش این مدت کسب کنند؛ موضوعی که قرار است در سال جاری به‌صورت عمومی به مشورت گذاشته شود.
در نهایت، سخت‌گیری در مهارت زبان انگلیسی و افزایش مدت اقامت پیش‌نیاز، نشان‌دهنده چرخش کلی بریتانیا به‌سوی مدلی از مهاجرت با انتظارات بالاتر، مشارکت بیشتر و پذیرش سخت‌تر است.
نقش ویزای توریستی، سفرهای کوتاه‌مدت و نظام دیجیتال جدید
سوءاستفاده از ویزای توریستی و واکنش دولت
در میان مسیرهای گوناگون ورود به بریتانیا، مسیر ویزای توریستی یا سفرهای کوتاه‌مدت، همواره مورد توجه خاص بوده است؛ اما اخیراً، نگرانی‌هایی جدی در مورد سوءاستفاده از این مسیر پدید آمده‌اند. دولت بریتانیا اعلام کرده که برخی افراد با ادعای بازدید کوتاه‌مدت وارد کشور شده و سپس تلاش کرده‌اند از طریق ادعای روابط خانوادگی یا درخواست پناهندگی، اقامت بلندمدت بگیرند.
یکی از واکنش‌های قاطع دولت، لغو رژیم سفر بدون ویزا برای کشورهای خاص بوده است. برای مثال، کشورهای اردن، کلمبیا، و ترینیداد و توباگو از جمله کشورهایی هستند که به دلیل افزایش ناگهانی درخواست‌های پناهندگی از سوی شهروندانشان، مشمول الزام ویزا شدند. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ هزار مورد درخواست پناهندگی از افرادی ثبت شده که با ویزا یا سفر بدون ویزا وارد شده بودند؛ رقمی که از تعداد پناهجویانی که از طریق قایق‌های کوچک وارد شده‌اند، بیشتر است.
دولت با تأکید بر حفظ امنیت مرزها، اعلام کرده که در صورت مشاهده سوءاستفاده گسترده از سفرهای توریستی، ممکن است کشورهای بیشتری را از فهرست ورود بدون ویزا خارج کند. همچنین، بررسی‌ها درباره سخت‌گیری بیشتر در روند صدور ویزا، افزایش ارزیابی‌ها و ارتقای ابزارهای تشخیص نیت واقعی مسافران ادامه دارد.
نقش eVisa و ETA در کنترل مرزها و مهاجرت
یکی از بزرگ‌ترین تحولات فناورانه در سیستم مهاجرتی بریتانیا، استقرار کامل نظام ویزای دیجیتال یا eVisa و مجاز‌سازی سفر الکترونیکی (ETA) است. این فناوری‌ها قرار است جایگزین مجوزهای کاغذی شوند و اطلاعات هویتی و وضعیت قانونی مهاجران و مسافران را به‌صورت آنلاین و یکپارچه در اختیار نهادهای مسئول قرار دهند.
هدف از این تحول دیجیتال، افزایش دقت، سرعت و شفافیت در کنترل مرزها و نیز جلوگیری از ورود افراد بدون صلاحیت یا دارای سابقه خطرناک است. سیستم ETA نیز برای آن دسته از مسافرانی که تابعیت کشورهایی با ورود بدون ویزا دارند طراحی شده و پیش از پرواز به بریتانیا، اطلاعات آن‌ها ارزیابی می‌شود. در صورت وجود هرگونه تهدید امنیتی یا سابقه سوءاستفاده، مجوز ورود صادر نخواهد شد.
این فناوری نه‌تنها کنترل دقیق‌تری بر ورود و خروج مهاجران فراهم می‌کند، بلکه به کارفرمایان، صاحب‌خانه‌ها، و نهادهای آموزشی کمک می‌کند که از وضعیت قانونی افراد در کشور اطمینان حاصل کنند. دولت نیز می‌تواند با استفاده از داده‌های دقیق، اجرای قوانین، ردگیری متخلفان، و اخراج مهاجران غیرقانونی را تسریع کند.
با اجرای این سامانه‌ها، بریتانیا گامی بزرگ به سوی یک نظام مهاجرتی هوشمند، پاسخ‌گو و انعطاف‌پذیر برداشته که به گفته دولت، نقش کلیدی در کنترل مهاجرت غیرقانونی، پیشگیری از جرم، و تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی اصلاحات مهاجرتی
تأثیر اصلاحات بر خانواده‌ها، مهاجران آسیب‌پذیر و نیروی کار
قوانین جدید مهاجرتی در کنار پیامدهای اقتصادی، اثرات اجتماعی و انسانی قابل‌توجهی نیز دارند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، پیچیدگی بیشتر در مسیر مهاجرت خانوادگی است. دولت بریتانیا اعلام کرده که تا پایان سال ۲۰۲۵، یک سیاست جامع جدید برای مهاجرت خانوادگی ارائه خواهد کرد که شامل الزامات مشخص‌تری در رابطه، درآمد، و مهارت زبان می‌شود.
این اصلاحات می‌توانند چالش‌های بزرگی برای خانواده‌های چندملیتی ایجاد کنند، خصوصاً افرادی که یکی از اعضای آن‌ها شهروند یا مقیم بریتانیاست. سخت‌تر شدن روند پیوستن خانواده‌ها به یکدیگر، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد یا مهاجران از کشورهای در حال توسعه، می‌تواند منجر به جدایی‌های طولانی‌مدت، بی‌ثباتی روانی و افزایش احساس نابرابری شود.
از سوی دیگر، نیروی کار آسیب‌پذیر مانند مهاجران در بخش سلامت، مراقبت، خدمات و نظافت، که بیشتر از سایر گروه‌ها قربانی بهره‌کشی، تبعیض یا کار سیاه می‌شوند، ممکن است به دلیل محدود شدن گزینه‌های قانونی، در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند. کاهش مسیرهای قانونی ممکن است آن‌ها را به سمت مسیرهای غیرقانونی یا غیررسمی سوق دهد.
با آن‌که دولت وعده داده نظارت بر استثمار در محل کار را افزایش داده و سیستم‌های حمایت از قربانیان را گسترش دهد، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجران آسیب‌پذیر هنوز به سختی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند یا به حمایت‌های قانونی دسترسی یابند.
چشم‌انداز آینده مهاجرت به بریتانیا از نگاه دولت و منتقدان
از منظر دولت بریتانیا، این اصلاحات گامی ضروری برای بازگرداندن تعادل به بازار کار، محافظت از منابع عمومی، و تقویت انسجام اجتماعی هستند. سیاست‌گذاران معتقدند که مهاجرت باید سهم‌برانگیز باشد، نه باری بر دوش سیستم. همچنین، مهارت، مشارکت و تطبیق‌پذیری باید محور ورود به کشور باشد، نه صرفاً نیاز به نیروی کار ارزان.
اما منتقدان این رویکرد، نسبت به افراط در کنترل و نادیده گرفتن ابعاد انسانی و بین‌فرهنگی مهاجرت هشدار می‌دهند. آن‌ها بر این باورند که قوانین سخت‌گیرانه ممکن است تأثیرات منفی بلندمدت بر جذب استعدادهای جهانی، دیپلماسی نرم، اقتصاد خدمات و آموزش عالی بگذارد. بسیاری از دانشگاه‌ها، کسب‌وکارها و گروه‌های حقوق بشری نگرانند که این مسیر، به بسته‌تر شدن جامعه بریتانیا و کاهش تنوع فرهنگی منجر شود.
در نهایت، بریتانیا در نقطه حساسی از تاریخ مهاجرتی خود ایستاده است. مسیر آینده، به نحوی تعیین خواهد شد که توازن میان امنیت، اقتصاد، عدالت و انسان‌دوستی را حفظ کند یا در خلاف آن، به سوی انزوا و بی‌اعتمادی عمومی حرکت کند.
نتیجه‌گیری
اصلاحات مهاجرتی سال ۲۰۲۵ در بریتانیا، از بسیاری جهات نقطه‌ی عطفی در سیاست‌گذاری مهاجرتی این کشور به شمار می‌رود. از یک‌سو، تلاش دولت برای بازگرداندن کنترل بر مرزها، کاهش فشار بر منابع ملی، و جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم قابل درک است. از سوی دیگر، شدت و وسعت تغییرات پیشنهادی، سؤالات زیادی را درباره آثار بلندمدت اجتماعی، اقتصادی و انسانی آن‌ها برمی‌انگیزد.
افزایش سطح مهارت، حقوق و زبان برای متقاضیان، گرچه به ارتقاء کیفیت مهاجرت کمک می‌کند، اما در عین حال مسیر را برای گروه‌های آسیب‌پذیر و کشورهای با درآمد پایین دشوارتر می‌سازد. توقف پذیرش پرستاران خارجی، تغییر در مسیرهای دانشجویی، و سخت‌گیری در پیوستن خانواده‌ها، نشان‌دهنده چرخشی آشکار به سوی مهاجرت گزینشی و کنترل‌شده است.
نکته کلیدی اینجاست که موفقیت این سیاست‌ها نه‌تنها در کاهش آمارها، بلکه در توانایی بریتانیا برای حفظ ارزش‌های بنیادین خود چون تنوع، برابری و فرصت‌طلبی نهفته است. اگرچه چشم‌انداز مهاجرت به بریتانیا در حال دگرگونی است، اما این تحول باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق انسانی، منافع اقتصادی و ساختار اجتماعی کشور را تقویت کند، نه تضعیف.
در نهایت، هرچند مهاجرت موضوعی حساس، پیچیده و چندلایه است، اما راهکار آن نه در افراط، بلکه در تعادل و تدبیر نهفته است.
